تجري الشرطة بتحريات حول قضية امرأة متزوجة
أنجبت أخيراً مولودا وتوجه زوجها إلى مصلحة الحالة المدنية من أجل تسجيله في الحالة المدنية.
إلا أن الموظفين المكلفين رفضوا ذلك بسبب وجود مولود آخر منسوب إلى الزوجة نفسها مقيد في سجل الحالة المدنية قبل أربعة اشهر فقط.
وقد أظهرت هذه التحريات أن الزوج كان على علاقة غير شرعية بامرأة ثانية نتج عنها حمل ثم وضع، ولطمس معالم القضية أقنع الزوج زوجته بتسجيل المولود غير الشرعي في سجل الحالة المدنية وهو ما وقع بالفعل قبل 4 أشهر حيث كانت الزوجة حاملا في شهرها الخامس ووضعت مولودها في الأسبوع الماضي
إلا أن الموظفين المكلفين رفضوا ذلك بسبب وجود مولود آخر منسوب إلى الزوجة نفسها مقيد في سجل الحالة المدنية قبل أربعة اشهر فقط.
